به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك ، شرکت های زیرمجموعه راه مناسبی است که برای جبران هزینه های این نرخ سودهای بالا توسط بانک ها و موسسات اعتباری متصور می شود که البته قانونمندی بانک ها نسبت به موسسات مالی و اعتباری بیشتر است. اما به چه دلیل برخي موسسات مالی و اعتباری که هنوز مجوز رسمی خود را دریافت نکرده اند سود های بالا پرداخت می کنند؟ شاید یکی از مهم ترین این دلایل عدم برخورد قاطع از سوی بانک مرکزی باشد اما گاهی اوقات این برخورد بسیار شدید است تا آنجا که برخی از موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه سال گذشته با بیش از ۵۰۰ شعبه لغو مجوز شدند که دلیل این لغو مجوز اعطای سود بالا عنوان شده بود. اما برخورد بانک مرکزی با این موسسات و صندوق های قرض الحسنه هیچگاه تداوم نمی یابد و این موسسات هنگانی که می بینند سایر موسسات نرخ های بالا پرداخت و این امر با واکنشی از سوی بانک مرکزی همراه نمی شود آنها نیز اقدام به پرداخت سود بالا می کنند و این رقابت تا آنجا پیش رفته که نرخ های بالای ۲۰ درصد امری عادی و بدیهی شده است. اما این موقتی بودن ماه ها و حتی سال هاست که تداوم دارد و هیچ اتفاقی نیز برای این موسسات به وجود نمی آید. دلیل این موضوع هم این است که این موسسات سپرده های مردمی را با نرخ های بین ۲۰ تا حتی ۲۸ درصد جمع آوری و وام هایی با نرخ های بالای 27 تا 32 درصد به سرمایه گذاران کلان پرداخت می کنند و با یک حساب سر انگشتی مشاهده می شود این موسسات به هیچ عنوان مشکلی را احساس نخواهند کرد. پرداخت تسهیلات با نرخ های 27 تا ۳۵ درصد خوشبینانه ترین موضوعی است که می توان برای این موسسات متصور شد و ای کاش فقط همین موضوع بود! برخی از این موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با دایر کردن شرکت هایی در کنار فعالیت اصلی خود که جمع آوری سپرده های مردمی می باشد تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود پرداخت می کنند. این شرکت های تابعه با عنوان شرکت های سرمایه گذاری با هیات مدیره و سهام جدا از موسسه اصلی اداره می شود تا هنگامی که حسابرسی از تسهیلات اعطایی انجام شود مورد ایراد و اشکال نباشد. شرکت های تابعه نیز با سرمایه عظیمی که از موسسات مالی و اعتباری دریافت می کنند می توانند به راحتی با سرمایه گذاری در هر طرحی از جمله ساخت و ساز، واردات، خرید و فروش سهام سودهای به مراتب بالای ۵۰ درصد و حتی بیشتر کسب می کنند. برخی از موسسات مالی و اعتباری پا را از این نیز فراتر می گذارند و تسهیلات اعطایی به شرکت های تابعه خویش را بصورت قرض الحسنه پرداخت می کنند! یک روش دیگر نیز این است که تسهیلات اعطایی به شرکت ها تابعه وصول نشود و به مطالبات معوق نهاد مالی اضافه شود! هر چند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها قوانین مدونی در این باره صادر کرده که از جمله آن می توان به قانون واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک ها اشاره کرد که خیلی از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جدی گرفته نشده است. البته بانک ها وموسسات مالی و اعتباری با وجود نرخ تورم بالاي 30 درصدی چاره ای برای حفظ ارزش سپرده های مردم ندارند و طبعا شهروندان نیز از این نرخ های بالا راضی هستند. از پرداخت نرخ های سود بالا توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تنها تولید کنندگان متضرر خواهند شد که مجبورند تسهیلات با نرخ های بالای ۳۵ درصد دریافت کنند و یا در نهایت از خیر تسهیلات و تولید بگذرند که در نهایت اقصاد کشور مورد تهدید جدی قرار می گیرد.
منبع : اخبار بانک