جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح دیروز به ریاست رییس جمهوری و تعدادی از بانک های دولتی و غیر دولتی تشکیل شد که مصوبات مهمی درباره مطالبات معوق، افزایش سرمایه بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و کمک بانک‌ها به تولید داشت.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا ، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد: 

1- افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیر بنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود. 

2- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت . 


3- روش های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ها و اولویت هایی که دولت در اجرای این سیاست ها تنظیم می کند. 

4- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و راه های باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین . 

در این جلسه رییس جمهوری با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال ۹۳ در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود ، دستور داد که با تشکلیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود. 
روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه های ریالی و ارزی مردمی ، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک ها را مورد تاکید قرار داد. 

ریس جمهوری با تقدیر از تلاش های  کارکنان و مدیران صدیق بانک ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی ، عبور بانک ها از مشکلات ، محدودیت های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان سازی نظام بانکی کشور ، راه حل های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارایه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.

منبع:اخبار بانک