بانک های دولتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، نرخ سود سپرده های بلند مدت را حداکثر 21 % و سپرده های روزشمار را نیز 10 % تعیین کردند.
علی رغم اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش ناگزیر نرخ تورم و البته انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ 23 درصد، بانک های دولتی با تعیین سقف سود حد اکثر تا 21 درصد برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در کشور موافقت کردند.
تعیین نرخ سود بانکی در ج.ا.ایران همواره با یک معادله پارادوکسیکال مواجه بوده است؛ در یک سوی این معادله سپرده گذاران قرار دارند که بر اساس نص صریح قانون پنجم توسعه و البته قاعده فقهی لاضرار، منافع مشروع ناشی از سپرده گذاری آنها لازم است تا با پرداخت سود متناسب با نرخ تورم تامین گردد و در سوی دیگر معادله نیز واقعیت های بخش تولید و اشتغال کشور قرار دارند که بر اساس آنها نرخ های سود بانکی لازم است به گونه ای تعریف شوند که هزینه های تولید را به گونه با کمترین هزینه تامین نماید.البته این معادله طرف دیگری نیز دارد و آن شرایط تورم رکودی و سونامی نقدینگی است که ایجاب می کند برای مدیریت آن نقدینگی و کنترل تورم به نرخ سود بانکی توجه ویژه صورت بگیرد .
تا پیش از نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی، شرایط با توجه به متغییر های موجود تورمی به گونه ای پیش رفت که در عمل نرخ سود سپرده ها تا حدود 24 % نیز افزایش پیدا کرد و پیشنهاد هایی مبنی بر تعریف نرخ سود 26 %نیز در میان بود. جمع آوری نقدینگی و کنترل تورم، پاسخگویی به انتظارات سپرده گذاران و رقابت با نرخ سود 23 درصدی اوراق مشارکت بانک مرکزی و البته تامین هزینه ای فزاینده بانک ها از جمله مهمترین دلایل این افزایش نرخ بود؛ اما لزوم تحقق شعار های اقتصاد مقاومتی از جمله بند اول سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر "تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط " باعث شد تا بانک های دولتی با اعتماد به سیاست های ضد تورمی دولت و حمایت از بخش تولید و اشتغال، نرخ سود های بانکی و در نتیجه حاشیه سود عملکرد خود را کاهش دهند و گامی مهم در راستای تحقق برنامه های کلان نظام بردارند.
حال عبدالناصر همتی - مدیر عامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی پس از آخرین نشست جلسه این شورا اعلام کرده است:براساس توافق اولیه بانکها، حداکثر نرخ سود سپرده 21 % خواهد بود.
همتی اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود : بدون شک تمام ارکان جامعه باید در زمینه اجرای عملی خط مشی های اقتصاد مقاومتی گام بردارند و بانک ملی نیز به عنوان عضوی از شبکه بانکی کشور تمام تلاش و توان خود را برای رسیدن به اهداف تعیین شده به کار خواهد بست.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی پس از نشست اخیر شورای هماهنگی بانک های دولتی همچنین گفته است که نرخهای جدید سود سپرده در قالب بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ میشود و به تصمیمگیری شورای پول و اعتبار هم نیازی ندارد.
همتی با تاکید بر اینکه توافق اولیه بانک ها برای نرخ سود حداکثر 21 و حداقل 10 % است ، گفت : یک دیدگاه نیز مطرح است که سقف نرخ سود سپردهها 22 % تعیین شود.
وی با اعلام این مطلب که حداقل نرخ سودکوتاه مدت 10 و حداکثر آن 18% برای 9 ماهه خواهد بود گفت: این نرخ برای دوره نه ماهه مناسب است و دیگر نرخشکنی ممنوع است و اگر کمتر از مهلت تعیین شده سپردهگذاری شود ، متناسب با مدتزمان تعیین شده سود تعیین میشود و سود کامل 18 درصدی به آن سپرده تعلق نمیگیرد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی درباره سپردههای روزشمار گفت: توافق شد نرخ سود سپرده روزشمار کمتر از 3 ماه زیر 10 % باشد.
منبع:newsbank